يؤيد كل من الدستور الدانماركي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مبدأ علانية المحاكمة.
يُقصد من علانية المحاكمة تحقيق هدفين محددين. أولاً، تضمن علانية المحاكمة عدم تعرض الأطراف المعنية إلى معاملات سرية، الأمر الذي ربما ينطوي على خطر مراعاة اعتبارات غير ذات صلة عند إصدار الأحكام. ثانيًا، يعمل شرط علانية المحاكمة على زيادة ثقة العامة في النظام القضائي، وذلك نظرًا لأنه ستتوفر للعامة إمكانية التعرف على كيفية إصدار الأحكام في القضايا.
يشمل مبدأ علانية المحاكمة إمكانية وصول العامة عبر حضورهم للإجراءات القانونية ووصول وسائل الإعلام إلى المحكمة من أجل التغطية الإعلامية. ولكن في بعض الأحيان ينبغي أن تخضع علانية المحاكمة لبعض الاعتبارات الخاصة بالأطراف المعنية أو سير التحقيقات. وفي هذه الحالات، يجوز للمحكمة أن تقرر النظر في القضية بشكل سري أو تفرض قيودًا على نشر تفاصيل معينة من الإجراءات أو شخصية المدعى عليه.