تصل إجراءات المحاكم إلى العامة بصورة أساسية عبر وسائل الإعلام. فإن وسائل الإعلام تهتم اهتمامًا كبيرًا بالفعل بإجراءات المحاكم. حيث تتم تغطية حوادث القتل وعمليات الاغتصاب الجماعي وحالات التعرض للعنف على صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون. وتتسم التغطية الصحفية للإجراءات القانونية بالأهمية البالغة، وذلك لتأثيرها الكبير على استيعاب العامة لمفهوم المحاكمة وفقًا للأصول القانونية. لهذا فإن الارتقاء بسبل التعامل بين وسائل الإعلام والسلطة القضائية أمر لا غنى عنه. ففي جميع الظروف، لا يمكن أن تعمل الدانمارك، بوصفها مجتمعًا قائمًا على مبدأ سيادة القانون، على نحو ملائم ما لم تكن المعلومات الخاصة بالإجراءات القضائية بمثابة مهمة إعلامية تؤديها وسائل الإعلام بالتناغم مع السلطة القضائية.
ولأجل هذا السبب، تقترح المحاكم الدانماركية من خلال سياسة الاتصالات الخاصة بها أنه ينبغي على السلطة القضائية مد يد العون للمراسلين الصحفيين عن طريق تزويدهم بالمعلومات، على سبيل المثال، حول الممارسات القانونية في مجال محدد، مع مراعاة السرية المهنية بطبيعة الحال. فمن شأن هذا أن يساعد في اطلاع العامة على الإجراءات والقرارات المتخذة في قضايا معينة بشكل كافٍ وملائم.
وتشتمل سياسة الاتصالات على بعض النصائح والإرشادات حول التعامل مع الصحافة. فمن الأهمية بمكان أن تتم، بأقصى قدر ممكن، معاملة كل من العامة والصحافة على نحو جيد في جميع أنحاء الدانمارك.
وقد قامت المحاكم الدانماركية في نواحٍ أخرى باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين العلاقات مع وسائل الإعلام. فتأسست شبكة اتصالات بحيث تم تعيين جهة اتصال في كل محكمة بهدف تقديم المساعدة للصحفيين، كما قامت بعض المحاكم بتعيين بعض القضاة للتعامل مع الصحافة لتفسير الأحكام الصادرة عن المحاكم والتعليق عليها.