تعد إمكانية وصول العامة إلى المحاكم أحد العوامل المهمة فيما يتعلق بشفافية السلطة القضائية. تلعب العدالة الإلكترونية - استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات المحاكم - دورًا رئيسيًا في تحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء. وتعكف إدارة المحاكم الدانماركية حاليًا على إعداد مجموعة من المبادرات في هذا الشأن.
فلقد كان استخدام الاتصالات الرقمية في المحاكم مقيدًا، على أية حال، لسنوات عديدة بسبب عوائق تشريعية متعددة، منها على سبيل المثال، ضرورة تحقيق الشرط اللازم المتمثل في الإجراءات الكتابية والتوقيع على المستندات. وتم تعديل قانون إدارة العدالة الدانماركي لتمهيد الطريق أمام استخدام الاتصالات الرقمية بوجه عام والبريد الإلكتروني بوجه خاص في إجراءات المحاكم. إلا أن القوانين الجديدة لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
فأصبح الاتصال عبر البريد الإلكتروني المؤمن أو غير المؤمن فيما يتعلق بالمحاكم أمرًا ممكنًا في الوقت الحالي، لكن يجب في الوقت نفسه تقديم المواد والمستندات القانونية الرسمية في نسخ ورقية موقّعة.
ويجري في الوقت الحالي إنشاء وتطوير نظام إدارة قضايا جديد لاستخدامه بالمحاكم. وسوف يتيح ذلك إجراء الاتصالات بشكل آمن وسليم عبر الإنترنت. وبهذا سيشهد المستقبل القريب تيسيرًا كبيرًا في عملية اتصال المستخدم بالمحاكم من خلال المراسلات عبر البريد الإلكتروني وأشكال أخرى من سبل الاتصالات الرقمية.
وأول خطوة في هذا الاتجاه هي التسجيل العقاري الرقمي بالكامل والذي سيصبح جاهزًا في عام 2009.